f
المشري وحفتر ومعيتيق

المشري: معيتيق حاول إنقاذ حفتر ولن تمر فعلته

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن اتفاق عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق و”مجرم الحرب حفتر أو مندوبين عنه يعتبر إنقاذا لهذا المجرم من الغرق الذي كان فيه”.

وشدد المشري في لقاء صحفي مع قناة فبراير الفضائية، على رفصهم أي “سنتيمتر مربع واحد من المساحة أو أي منصب لحفتر سواء سياسيا أو عسكريا، و”لن نقبل بأي اتفاق يوجد به هذا المجرم، والنفط سيفتح غصبا عن أنفه، ويجب ألا يمر ما فعله معيتيق”.

وتابع أن المجلس يستغرب أن معيتيق لم يتشاور مع أي أحد “بل اتخذ قراره منفردا وأنشأ لجنة لها صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة يكون هو رئيسها”.

وأكد المشري أنهم مع فتح النفط لكن دون ابتزاز وأنه يجب محاسبة الذين أقفلوه وسببوا خسائر تقدر بـ9 مليارات.

مسارات ثلاثة بالمغرب

وتحدث المشري عن أن المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة أحدها دستوري وآخر يتعلق بالسلطة التنفيذية وهو مؤجل حاليا، ثم مسار يتعلق بالمناصب السيادية “وهو ما بدأنا فيه بالفعل”.

وأوضح المشري دخولهم في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وأنه جرى الاتفاق على معايير محددة لمن يرشح لهذه المناصب.

منصب محافظ المركزي

كما تحدث عن توصلهم إلى الاتفاق على أن يجري تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمون من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة.

ولفت إلى أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسميه البرلمان لوحده بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقا لمعايير، وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية.

وأردف المشري أنه بعد ذلك يختار مجلس النواب عددا معينا من المرشحين للمنصب ويقدمون لمجلس الدولة، ومن جهته يقلص مجلس الدولة هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب.

الضمانات والمتابعة

وقال المشري إن مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة.

وواصل أن المحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة.

وأردف رئيس مجلس الدولة أن المصرف المركزي الموازي في البيضاء رتب التزامات على الدولة الليبية ودينا عاما بأكثر من 50 مليارا، وطبع عملة مزورة خارج الإطار الشرعي، وهناك مصروفات غير معلومة وهناك فساد يصل لدرجة النهب.

وأشار إلى أن هناك لجنة دولية لمتابعة مصروفات المصرفين في طرابلس والبيضاء “وسنتابع ما تتوصل إليه”.

موقع مجلس النوب بطرابلس من المغرب

وذكر رئيس مجلس الدولة أن أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس وجزء في الشرق وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية.

وتابع أن مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة و (13) عضوا من مجلس النواب لإجراء حوارات.

وزاد أن 6 أعضاء من مجلس النواب المشاركين بالحوار يمثلون مجلس النواب الموجود بطرابلس، وأن هناك ضمان التصويت على مخرجات الحوار من قبل مجلس النواب مجتمعا إما بالحضور الشخصي أو عبر التكنولوجيا.

ونوه إلى أن البعثة الأممية تحاول أن توسع قاعدة الحوار، “ونحن من حيث المبدأ ليس لدينا مانع لكن أي مخرج من مخرجات الحوار لابد أن يجري اعتماده من الأجسام الشرعية”.

شكل الطموحات السياسية

وقال إن ما يتردد من إشاعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك اتفاقا لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي وأن يكون خالد المشري نائبا للمجلس الرئاسي غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأكمل أن ما يهمه هو إنهاء المرحلة الانتقالية والأجسام الحالية والاستفتاء على الدستور وأنه لا رغبة لديه أو أي طموح ليكون عضوا بالمجلس الرئاسي، “وإذا أردت الاستمرار بالحياة السياسية فسيكون عبر صندوق الانتخابات وليس من خلال صفقات تعقد هنا وهناك”.

“مجلس النواب معرقل”

وزاد أن هناك تشويشا متعمدا لعرقلة مسارات الحوار مصدره المستفيدون من الوضع الحالي والذي لا يمكن القبول باستمراره.

وذكر أن المجلس الأعلى للدولة عمل كل ما يستطيع “وكانت العرقلة من مجلس النواب”.

الانتخابات بحاجة لإمكانيات وطرابلس عاصمة السلطة

وصرح المشري باقتراحه على المفوضية العليا للانتخابات أن تجري الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر القادم، والمفوضية أعلنت أنها تستطيع إجراء الاستفتاء في هذا التاريخ إذا توفرت لها الإمكانيات المادية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه لم يجر الاتفاق على نقل الحكومة لأي مقر آخر، وأن طرابلس هي العاصمة وستبقى كذلك وستمارس الحكومة عملها منها.