قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني إن الوضع في ليبيا ما يزال يتأزم ويتدهور بفعل التدخل الأجنبي.
وأكد العثماني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون إلا سياسيا من الليبيين أنفسهم وبعيدا عن الأجندات الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء المغربي التزام بلاده بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية من خلال احتضانها لجلسات الحوار.
هذا وأفاد عضو المجلس الأعلى للدولة المشارك في حوار المغرب عبد السلام الصفرني أن الموعد المقرر لانعقاد الحوار القادم بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في المغرب هو يوم السبت المقبل ما لم يطرأ عليه تغيير بسبب مشاكل الطيران؛ مشيرا إلى أن مناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وما يتعلق بالسلطة التنفيذية ستناقش في جنيف، والتي من المرجح انعقادها منتصف الشهر القادم.
واحتضنت المغرب حتى العاشر من سبتمبر الجاري حوارا بين ممثلي مجلس الأعلى للدولة والنواب، خلص في ختامه إلى توافق “شامل” على آلية تولي المناصب السيادية.
كما انتهت بـ9 من الشهر الجاري مشاورات جنيف إلى توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا.
من جهتها، أعلنت البعثة الأممية في 12 سبتمبر بناء على مشاورات جنيف والمغرب “وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية” أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وأنه سجيري الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة.
كما أكدت الخارجية الألمانية يومها أن مخرجات محادثات سويسرا تعد انفراجة ونجاحًا لدور الوساطة من الأمم المتحدة تحت إشراف الممثلة الخاصة بالنيابة ستيفاني ويليامز، معلنة ترحيبها بما وصفته بالتقدم الكبير الذي جرى إحرازه بين الأطراف الليبية في مونترو السويسرية نحو حل سياسي للصراع بالبلاد.
هذا، وأعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة والحكومة الألمانية تحضران لعقد قمة ليبية أخرى، على غرار مؤتمر برلين في الخامس من أكتوبر القادم.
وأوضح حق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الاجتماع الافتراضي سيضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
