مؤسسة النفط: انهيار حاد في إيرادات يوليو الماضي
المؤسسة الوطنية للنفط

مؤسسة النفط: انهيار حاد في إيرادات يوليو الماضي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إيرادات مبيعات النفط والغاز لشهر يوليو الفائت سجلت انخفاضا حادا في مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي.

وأضافت الوطنية للنفط في بيان لها أن إيرادات شهر يوليو بلغت ثمانية وثلاثين فاصل إثنين مليون دولار مقارنة باثنين فاصل مليار دولار العام الماضي في أدنى إيرادات شهرية يجري تسجيلها هذا العام.

كما أكدت المؤسسة خسارة البلاد ما يقرب من العشرة مليارات دولار أمريكي بسبب الحصار المفروض على بعض الحقول والموانئ النفطية بالبلاد، معتبرة أنها خسارة مدمرة وخاصة خلال هذه الفترة.

وأعلنت المؤسسة الثلاثاء تصنيف مواني الحريقة والبريقة والزويتينة مواني آمنة، مع سريان تقييم باقي الحقول والمواني النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.

وأعلنت قبل ذلك بساعات المؤسسة الوطنية للنفط العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج، وذلك من ميناءي الحريقة والبريقة.

وأوضحت أنها بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، قائلة إن الناقلات ستبدأ بالوصول تباعا اعتبارا من يوم غد الأربعاء لشحن الخام المتوفر في الخزانات خلال 72 ساعة، وتوقعت وصول إجمالي الإنتاج النفطي إلى 260 ألفا يوميا خلال الأسبوع القادم.

وجاء المؤسسة الوطنية للنفط في بيان سابق، رفع القوة القاهرة عن بعض منشآتها النفطية الآمنة، بعد إعلان حفتر الجمعة رفع الحصار عن الحقول والموانئ بعد ضغوطات دولية.

هذا، ونقلت السبت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن الأخير لم يبد موافقته على اتفاق معيتيق وحفتر بشأن النفط، وأن عدم موافقة رئيس الرئاسي عليه يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط، على حد قولها.

وقد أعلن معيتيق الجمعة عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل، موضحا أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.

كما سبقه حفتر بساعات في اليوم ذاته، وخلال كلمة مسجلة له، أعلن فيها رضوخه للضغوط الدولية بشأن إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، واصفا جميع المبادرات والحوارات السياسية لحل الأزمة بالفاشلة.

ويأتي رضوخ حفتر بعد 8 أشهر من إغلاقه للحقول والموانئ النفطية، وتكبيد الدولة خسائر مالية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط نحو 10 مليارات دولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وانهيار الخدمات الأساسية للمواطنين.