أكد محمد بن يوسف عودته لاستلام مهامه من جديد مديرا عاما للمصرف الليبي الخارجي، وعقده اجتماعا داخل مقر المصرف بمديري الإدارات استمر حتى الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين.
وأعرب بن يوسف في تصريح خاص للأحرار، عن استغرابه إصدار مكتب النائب العام أمرا بضبطه وإحضاره، مؤكدا استعداده للمثول أمامه، ومشيرا إلى أنه كان قد امتثل أمامه للتحقيق في وقت سابق.
كما أضاف بن يوسف أن عودته لسابق عمله جاءت بناء على تنفيذ حكم قضائي صادر في إبريل من العام الماضي، بالإضافة إلى حكم محكمة استئناف طرابلس في يونيو من العام نفسه؛ مع إصدار فتوى من إدارة القانون أقرت فيها بأحقيته في استمراره كمدير للمصرف، وانتهاء المدة المقررة للمجلس المؤقت المكلف من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى بن يوسف بشأن اقتحام المصرف بالقوة، فقد قال في تصريحه للأحرار إن الحكم القضائي نفذ عبر مكتب تنفيذ الأحكام التابع للشرطة القضائية، وجرى التوقيع على المحضر من قبل بن يوسف والمدير العام المؤقت الهادي كعبار، بحسب قوله.
وكان مكتب النائب العام قد أصدر الاثنين أمرا بضبط وإحضار محمد بن يوسف وإحالته مقبوضا عليه إلى مكتب النائب العام، وذلك في أمر وجهه إلى وزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كان قد أصدر في أغسطس من عام ألفين وثمانية عشر الماضي قرارا يقضي بإيقاف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته مع إحالتهم للتحقيق.
