استنكر “قوى التيار المدني” ما قام به عضو الرئاسي أحمد معيتيق من التجرؤ على عقد لقاءات مع أعوان مجرم الحرب حفتر في أراضي دولة متورطة في الحرب ضد الليبيين، وما نتج عن تلك اللقاءات من تفريط في الدماء والامكانيات لسداد فاتورة حرب حفتر على العاصمة التي تفوق خمسين مليار دينار ليبي، على حد قوله.
وقال قوى التيار المدني في بيان أصدره الجمعة وحصلت الأحرار على نسخة منه، إن معيتيق سبق له أن عطل العملية العسكرية لتحرير سرت، وهو ما سمح لحفتر وأعوانه بالتحشيد واحتلال مواقع جديدة بحسب نص البيان.
وطالب بيان التيار المجلس الرئاسي مجتمعا، بتحمل مسؤولية هذه التصرفات ومحاسبة المسؤول عنها، داعين أبطال بركان الغضب وكل من بذل دمه في حماية طرابلس، إلى رص الصفوف لمواجهة ما أسماها المؤامرات التي تحاك ضد ليبيا، والاستعداد لكل الاحتمالات.
هذا نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن الأخير لم يبد موافقته على الاتفاق الذي أبرمه النائب أحمد معيتيق مع خليفة حفتر بشأن القطاع النفطي.
بينما أعرب آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي في تصريح خاص لليبيا الأحرار، عن رفضه اتفاق النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وحفتر، بشأن القطاع النفطي، موضحا أنه ينتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن ذلك.
هذا وقد أعلن معيتيق أمس الأول الجمعة عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل، موضحا أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.إقرأ أيضاً
كما سبقه حفتر بساعات في اليوم ذاته، وخلال كلمة مسجلة له، أعلن فيها رضوخه للضغوط الدولية بشأن إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، واصفا جميع المبادرات والحوارات السياسية لحل الأزمة بالفاشلة.
ويأتي رضوخ حفتر بعد 8 أشهر من إغلاقه للحقول والموانئ النفطية، وتكبيد الدولة خسائر مالية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط نحو 10 مليارات دولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وانهيار الخدمات الأساسية للمواطنين.
