اتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في مدينة بوزنيقة المغربية ومونترو بسويسرا خلال جلسة علنية في طرابلس.
واتفق أعضاء المجلس خلال الجلسة ذاتها على دعم المسارات الثلاثة، والتي تتضمن المسار الدستوري،وتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل عن المجلس، وتفعيل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية،
فضلا عن توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة في البلاد.
