كشف تقرير لديوان المحاسبة عن عام ألفين وثمانية عشر، أن المجلس الرئاسي صرف أكثر من مليون ونصف المليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس، رغم تبعية بعضهم إلى جهات ذات ميزانية مستقلة.
وأضاف الديوان في تقريره السنوي أنه لاحظ المبالغة في أعداد الموظفين بمكاتب نواب رئيس المجلس الرئاسي بأعداد كبيرة وبمرتبات مرتفعة دون وجود أعمال لبعضهم، مشيرا إلى أن مخصصات بند الزيارات والمؤتمرات خلال العام ذاته بلغت عشرين مليون دينار.
وفيما يخص قطاع الخارجية، بين التقرير أن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بلغ مئة وثماني وثلاثين بعثة، فيما بلغ عدد الموظفين الموفدين العاملين بهذا الجهات ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين موظفا حتى يونيو ألفين وتسعة عشر.
وأوضح التقرير استمرار صرف مرتبات بعض الموفدين للعمل بالخارج رغم انتهاء فترات عملهم وبلوغهم سن التقاعد، إضافة إلى وجود ازدواجية وظيفية في مرتبات عام ألفين وثمانية عشر لبعض الموظفين الموفدين بالخارج.
وأحال ديوان المحاسبة خلال شهر أغسطس الماضي عددا من الملفات إلى مكتب النائب العام، تتضمن ما يراه الديوان شبها فساد ضد عدد من المسؤولين، على رأسهم وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السابق عبد المجيد حمزة آخرين معه.
