صوت مجلس الأمن لصالح تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عاما آخر وسط امتناع روسيا.
ويتضمن قرار التمديد تكليف البعثة بالمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم لتنفيذه بمجرد موافقة الأطراف الليبية عليه.
كما يشمل القرار إدانة الإغلاق القسري للمنشآت النفطية من قبل الميليشيات والمرتزقة المتحالفين مع حفتر وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة.
هذا، وكلف قرار مجلس الأمن البعثة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها؛ إضافة إلى مراجعة مستقلة لحسابات البنك المركزي بناء على طلب التدقيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في رسالته إلى الأمين العام في يوليو ألفين وثمانية عشر.
وجاء عن وكالة الأنباء الفرنسية أنه من المزمع اختيار مجلس الأمن في تلك الجلسة مبعوثا أمميا منسقا للمهام اليومية بهيكلة جديدة تجعل المنصب على قسمين، وذكرت أن الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها حول كيفية تحديد الدور إلى توقف تسمية خليفة لسلامة.
ورفضت الولايات المتحدة اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوزيرة الغانية السابقة هنا تيتيه مبعوثة خاصة له، وطلبت تقسيم المنصب إلى مبعوث سياسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لقبرص أو الصحراء الغربية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقدم في مارس مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، استقالته وقال إنها لأسباب صحية، واقترح بعدها غوتيريش وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، لكن واشنطن ألغت ترشيحه لأسباب لم يعلن عنها ثم رفضت أيضا مبعوثا موريتانيا أيضا.
