أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تركيز حوار المغرب بين مجلسي النواب والدولة على تفعيل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية دون التطرق إلى أسماء شاغلي تلك المناصب.
ونفى المشري خلال مؤتمر صحفي تطرق الحوار إلى نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه، واصفا ما يتردد حول ذلك بالإشاعات التي تهدف إلى عرقلة الحوار.
وشدد رئيس المجلس الأعلى على التمسك بخيار الحوار الذي يؤسس لبناء الثقة ويسعى لإنهاء الانقسام ويؤدي إلى الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات نزيهة وشفافة مع استعدادهم لمواجهة الخيارات الأخرى في حال فرضت عليهم.
وأكد في 12 سبتمبر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر التوقيع المبدئي على مخرجات الحوار في المغرب بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب بطبرق.
وأوضح عبدالناصر في اتصال مع الأحرار أن الوفدين عادا إلى ليبيا للتشاور مع الجهات التابعة لهما حول النقاط التي اتفقوا عليها في التوقيع المبدئي؛ مبينا أن الأعلى للدولة سيناقش ويصوت على هذه المخرجات الأسبوع المقبل خلال جلسة له، مضيفا في الوقت نفسه أن الاتفاق كان حول معايير شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.
وانتهت الخميس جلسات الحوار الليبي بالمغرب، التي بدأت الأحد، وخلصت إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.
وجاء في بيان ختامي للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية، اتفاق المجلس الأعلى للدولة ونواب طبرق على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
هذا وتنص المادة الخامسة عشر في الاتفاق السياسي على تشاور مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار الاتفاق على التوافق حول شاغلي المناصب القيادية والوظائف السيادية.
