سجل مصرف ليبيا المركز عجزا في إيرادات النقد الإجنبي بـ6.3 مليارات دولار منذ مطلع العام حتى آخر أغسطس.
وأوضح المصرف في بيانه الدوري أن العجز في تلك الفترة غطاه من احتياطاته، موضحا أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.7 مليارات دولار منها ملياران عن صادرات عام 2019.
وأضاف بيان المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي منذ مطلع العام حتى 13 أغسطس وصل إلى 9.9 مليارات دولار.
وتابع المصرف أن مدفوعات المصرف من النقد الأجنبي ذهب منها 6.3 مليارات دولار إلى تغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 4.7 مليارات للاعتمادات و81 مليون$ مخصصات أرباب الأسر ومليار ونصف حولات دراسة وعلاج ومرتبات مغتربين.
كما صرفت بقية المدفوعات الأجنية وهي 3.6 مليارات دولار ضمن تحويلات الدولة، منها مليارا دولار للمؤسسة الوطنية للنفط ومليون تحويلات الدولة ونصف مليار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي 14 مليار دولار خصص منها نحو مليار ونصف لتمويل نفقات باب التنمية و12 مليار مخصصة للدين العام.
ووصل إجمالي الإيرادت النفطية الفعلية 2.3 مع عجز بـ1.6 مليار عن الإيرادات المقدرة بـ4 مليارات، ويقدر حصيلة الإيرات النفطية والسيادية الفعلية 3.6 مليارات دولار مع عجز بـ2,8 مليارات عن الإيرات المقدرة بـ6.4 مليارات.
واستغرق الباب الأول من بند المرتبات 61 % من النفقات الفعلية المقدرة بـ 14 مليار دينار مع فائض بـ87 مليون عن المقدرة، كما شهد باب الدعم عجز بـ184 مليونا، ووصل إجمالي النفقات الفعلية إلى 23 مليار دينار مع فائض بـ2.2 مليار دولار عن المقدرة بـ25 مليار.
وبلغت أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية عن جائحة كورونا 848 مليون دينارمنها 562 لوزارة الصحة و50 مليونا للبلديات والمجالس المحلية و95 مليون دينار الجهاز الطب العسكري و41 مليونا للسفارات.
وسجلت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره 9 مليارت دولار أمريكي وسجل إجمالي الإيرادات النفطية 5 مليارات دولار منها 2.8 مليار عن السنة الماضية.
