أفاد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور بإخلاء سبيل 13 من المحتجين المعتقلين بطرابلس، مشيرا إلى بقاء نحو ثمانية آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال شغب.
وقال الصور في تصريح خاص للأحرار، إنه جرى عرض بعض المصابين على الطب الشرعى لتحديد نوع الإصابات ومواضعها بالجسم.
كما أكد رئيس التحقيقات صدور أوامر قبض بحق المشتبه بهم من قوى الأمن ممن أطلقوا النار على المتظاهرين، والقبض على مشتبه به يجري التحقيق معه.
وأعلنت بـ28 أغسطس وزارة الداخلية ضبطها أحد المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء، مؤكدا أنها باشرت الاستدلالات مع المتهم لإحالته فيما بعد للنيابة العامة في المواعيد المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وتوعدت داخلية الوفاق في بيان لها بملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين، وتهديد حياة المتظاهرين السلميين، انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والوطنية، مشيرة أنها لن تسمح بامتهان كرامة المواطن أو النيل من حقوقه الدستورية.
هذا، وأكد بـ26 أغسطس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تنسيقه مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة.
كما أعلن حينها الرئاسي في بيان له اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أي تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.
