أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الموقوف فتحي باشاغا استعداده للمثول للتحقيق في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن المظاهرات.
وأضح باشاغا في بيان وجهه للمجلس الرئاسي أنه اعترض على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الداخلية، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن، بحسب البيان.
وطالب وزير الداخلية بأن تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة على الهواء مباشرة، استنادا لمبادئ الديموقراطية، بحسب تعبير البيان.
هذا وأوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في قرار له ليل أمس الجمعة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل، وأحاله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال 72 ساعة، وذلك بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.
