قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إيقاف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل، وإحالته للتحقيق الإداري.
وأحال الرئاسي في قرار له فتحي باشاغا للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال 72 ساعة، وذلك بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.
هذا وكلف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية العميد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة، وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
وفي المقابل أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الموقوف فتحي باشاغا استعداده للمثول للتحقيق في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن المظاهرات، مطالبا بأن تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة على الهواء مباشرة، استنادا لمبادئ الديموقراطية.
