دعوى قضائية جديدة ضد حفتر والإمارات أمام الجنائية الدولية

دعوى قضائية جديدة ضد حفتر والإمارات أمام الجنائية الدولية

قدم محام أمريكي من أصل فلسطيني شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد خليفة حفتر، إثر ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، مؤكدا أن الهدف منها التحقيق مع حفتر للتحقق من ارتكابه جرائم حرب، خصوصاً بعد اكتشاف مقابر جماعية.

وقال المحامي أكرم أبو شرار لصحيفة القدس العربي إن الغرض من الشكوى فتح تحقيق فيما إذا ارتكبت جرائم حرب في ليبيا من قبل حفتر، حيث إن جميع الوثائق وبيانات منظمات حقوق الإنسان تشير إلى ارتكابه بمساعدة الإمارات، جرائم حرب وخصوصاً بعد اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة بعد دحر مليشياته منها وفق قوله.

وأوضح أبو شرار أن الهدف أيضا من الشكوى تقليم أظافر الإمارات، التي يعتبر حفتر أداتها في سفك الدماء، منوها أنه إذا ماتمت مساءلة حفتر فإن دور الإمارات سيتراجع وستتوقف شلالات الدم، حسب قوله.

وأشار المحامي إلى أنه بجانب هذه الشكوى فإن هناك قضايا مرفوعة ضد حفتر أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية في الشق المدني، إذ أن كونه أمريكي الجنسية يسمح برفع دعوى جنائية ضده كمواطن أمريكي تحت ما يسمى قانون الإرهاب لعام 1996.

وعبر أبو شرارة عن عزمه تقديم دعوى قضائية الأسبوع المقبل، ضد الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه في حالة الملف الليبي، يجوز رفع قضية ضد الإمارات تحت ما يسمى اعتداء دولة على دولة، وذلك إثر مساعدة حكومة أبوظبي لحفتر من خلال دعمه بالأسلحة والمرتزقة وتنفيذ الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين، وقصف المراكز المدنية والحكومية، لافتا إلى أنه سيتم توزيع نسخة عن القضية على أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين.

وقال أبو شرارة إن المرحلة المقبلة بعد رفع الشكوى ستكون بفتح التحقيق، وإذا ما ثبت ارتكاب جرائم، سيتم عقد محكمة تمهيدية، وإصدار قرار باعتقال حفتر، وبالتالي تلتزم الدول الموقعة على اتفاقية روما باعتقال هذا الشخص المذكور، وفق تعبيره.

وأضاف أبو شرار أن مجرد رفع هذه الشكوى يعد مهما في حد ذاته للفت الأنظار لجرائم حفتر، وترك الأمر للمحكمة للتحقيق في ارتكاب هذه الجرائم، وطرح أسئلة على الإمارات لتجيب عليها أمام الرأي العام العالمي.