قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن التعدي على محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي دون سند أو مبرر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن المظاهرات تفتقد للمتطلبات القانونية اللازمة بخصوص الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني، موضحة أنها لاحظت انحراف المظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون.
ونوهت الداخلية إلى أن تنفيذ المطالب بأفعال ومسالك غير سلمية لا يجوز قانونا ومن شأنه تهديد الأمن العام، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية.
كما أعلنت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر السلمي المشار إليه وتهيب باللجان المسؤولة إلى ضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة للحصول على الأذونات اللازمة للتظاهر السلمي.
وتابعت الداخلية أن هذه الإجراءات ضرورية حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.
وأوضحت الوزارة أن التعليمات إلى الأجهزة الأمنية من الوزير فتحي باشاغا تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون.
