قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج إن تعديلات وزارية للوزارات الخدمية سيتم إجراؤها استجابة لإرادة الشعب مضيفا أن اختيار الوزراء الجدد سيتم وفق مبدأ الكفاءة وبعيدا عن المحصاصة.
حقوق مشروعة
وأضاف السراج أن التعبير الحر من قبل الشعب حق ومن سمات الدولة المدنية؛ مشيرا إلى أن المتظاهرين الذين تظاهروا مؤخرا لم يستكملوا الحصول على أذونات التظاهر.
وقال السراج خلال كلمة له إن هناك مجموعات اندست بين المتظاهرين بينهم مسلحون أضروا بالممتلكات العامة؛ مضيفا أن حكومة الوفاق لن تتهاون مع من يحاولون تخريب الممتلكات الخاصة والعامة؛ مبينا أن هناك أزمات والحكومة تعمل على حلها نظرا لوجود تراكمات وهي ليست وليدة اللحظة.
المال الفاسد
وقال السراج إنهم مستعدون لتنفيذ أي اتفاق يتوصل إليه الليبيون سواء بتقليص المجلس الرئاسي أو بتغييره
وأضاف أن الوضع الحالي للرئاسي يحول دون تشكيل حكومة جديدة وإجراء أي تعديل بسبب رغبات البعض في الحصول على مناصب معينة، منوها إلى أن المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في خلق الأزمات.
طوارئ
وأشار السراج إلى أنه قد يضطر بصفته رئيس المجلس للجوء إلى قرار الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة مضيفا أن التفاوض مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين ودمروا بيوتهم تجاوزه الزمن وبات من الماضي.
السيولة وسعر الصرف
هذا وطالب السراج المصرف المركزي بحل مشاكل السيولة وتوفيرها في كافة أنحاء ليبيا ومعالجة سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي.
وقال السراج إن استمرار إغلاق النفط سيؤدي إلى أزمات اقتصادية قد نعجز معها عن دفع مرتبات الموظفين في كل ليبيا، منوها إلى أن مليشيات حفتر هي من أغلقت النفط وتمنع الليبيين من مصدر القوت الوحيد.
محاسبة
ودعا السراج المؤسسة القضائية ومكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة مع كل موظف عام طالته اتهامات بالفساد.
وفيما يخص ملف الكهرباء صرح السراج بأن هناك أياد سوداء في شركة الكهرباء لا تلتزم بالتعليمات مضيفا أنه سيكون هناك عدل في برنامج طرح الأحمال.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي تأسيس صندوق التعويضات لجبر الضرر وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب مع توفير الميزانيات لذلك
تركيا
هذا وثمن السراج الدور التركي في دعم حكومة الوفاق بشكل واضح خلال صد العدوان على طرابلس في وقت تخلى عنها الكثيرون وفق قوله.
وقال السراج إن العلاقات المتميزة التي تربط بين ليبيا وتركيا نسعى إلى تطويرها لتعود بالفائدة على المؤسسات في الدولتين؛ مبينا أن حكومة الوفاق على تواصل مع الجانب التركي لإنهاء الملف الاقتصادي وعودة الشركات التركية حتى تستكمل المشروعات المتوقفة ولتنال الشركات مستحقاتها ويستفيد الليبيون منها.
