أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على الأطراف الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ويأتي ذلك في ظل الاتهامات الفرنسية لتركيا بتدخلها السلبي في ليبيا، ورد تركيا بأن دعم فرنسا لحفتر غير شرعي.
الخصم والحكم
“أنت الخصم والحكم”، قد يكون العنوان المناسب لتزعم فرنسا التهديدات بفرض عقوبات على الأطراف الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، متخفية وراء مظلة الاتحاد الأوروبي الذي تقوده ألمانيا في الوقت الحالي.
تهديد تقوده فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في بيان مشترك مع كل من ألمانيا وإيطاليا، بعد اجتماعهم في بروكسل، إنهم يدعون كل الأطراف الخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد وإبداء الاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما شدد البيان على استعداد الأطراف الثلاثة لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا، وتطلعهم إلى المقترحات التي سيطرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن في هذا الصدد.
مخاوف جدية
ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عبروا عن مخاوفهم الجدية من التوتر العسكري المتزايد في ليبيا وتزايد خطر التصعيد الإقليمي، داعين جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الكف فورا عن القتال ووضع حد للتصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ورد في بيانهم المشترك عقب اجتماعهم المباشر لأول مرة منذ اندلاع جائحة كورونا في بروكسل السبت.
القمة الأصعب
قمة الكمامات والعناية الفائقة بالنظافة وسلام المرافق، وصفت بالقمة الأصعب للأوروبيين الذين يبحثون خطة إنعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، بسبب ما تشهده دولهم من ركود اقتصادي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الأزمات الداخلية لدول القارة العجوز لم تمنع من الخوض في أزمة ليبيا، والإفتاء فيها بمنع التدخل الأجنبي، دون تمييز بين داعم لمتمرد غير شرعي يجعله قرصانا على حد وصف الرئيس التركي لدولة الإمارات، وداعم لحكومة شرعية تحت مظلة اتفاقيات ثنائية في وضح النهار.
تركيا في المرمى
ورغم أن البيان الأوروبي لم يذكر دولا بعينها تكون عرضة للعقوبات التي يعتزم فرضها على الأطراف الأجنبية المتدخلة في ليبيا، إلا أن الاتهامات المتكررة لتركيا بانتهاك حظر السلاح، من طرف فرنسا على وجه الخصوص، لا يخفي الانتقاء والفرز باستهداف تركيا سواء بهذا التهديد أو بعملية إيريني البحرية قبله، والحال أن فرنسا قد ثبت تورطها في نقل السلاح لجهة غير شرعية في ليبيا على مدار السنوات الماضية، والأولى أن تعاقب نفسها، أو تنشغل في همومها غير المسبوقة التي قد تذهب بالاتحاد الأوروبي في خضم عاصفة كورونا.
