قال وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، إن ملاحقة الجناة والمتورطين في المقابر الجماعية في ترهونة وإجراءات القبض عليهم، هي اختصاص أصيل لمكتب النائب العام وللسلطات القضائية وليس للوزارة أي دور عدا الدعم اللوجستي والمادي للجنة المشكلة من قبل الوزارة.
وأكد لملوم خلال لقائه عددا من الإعلاميين بطرابلس، أن الأشخاص المطلوبين للعدالة ستتم ملاحقتهم على الصعيد المحلي والدولي عن طريق الجهات المختصة ومن خلال مكتب النائب العام.
