أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عدم قبوله بأي حال من الأحوال، رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار السياسي، إلا للشعب الليبي كافة، من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب.
ورفض المجلس في بيان له فيما يبدو ردا على لقاء عدد من الأشخاص بالرئيس المصري في القاهرة، أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الوطن أو تجزئته إلى أقاليم، تذكر بأقاليم الاستقلال الذي وصفه بالمزيف، وفق تعبير البيان.
وتابع البيان منبها مصر إلى أنهم لا يريدون أن يكون ضياع ليبيا سببا في ضياع وخسارة آخر جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة.
هذا وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر لمشايخ موالين لحفتر بأن تصريحاته السابقة بشأن اعتبار مدينتي سرت والجفرة خطا أحمر كان المقصود منها دعوة للسلام والاستقرار.
وأضاف السيسي خلال لقائه مع من يسمون أنفسهم مشايخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، أنهم مستعدون لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء ما وصفه بجيش وطني موحد، مشيرا إلى أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحشيد العسكري للهجوم على مدينة سرت، على حد تعبيره.
وتداولت منصات التواصل تسجيلا مرئيا يظهر مشايخ حفتر يهتفون بشكل متواصل: “يحيى السيسي” وهم على الطائرة التي انطلقت من مطار بنينا في بنغازي.
وشمل الوفد منسق مايعرف بالشؤون الاجتماعية التابع لحفتر “بلعيد الشيخي” و”صالح لطيوش” و”صالح الفندي” و”امحمد إدريس المغربي” و”عبدالسلام عبدالعاطي” و”محمد جبريل العرفي” و” الشارف أعمامي”.
وسبق هذه الزيارة بيان صادر عن مجلس نواب طبرق قال فيه إن للجيش المصري الحق في التدخل بليبيا، من أجل حماية أمنها بعد ترحيبه بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا السياق، وبدعوته ممثلين عن القبائل من أجل تسليح أبنائهم للقتال في وطنهم.
وصرح رئيس نواب طبرق عقيلة صالح سابقا بأنه مؤيد لتصريحات السيسي ولتدخل مصر، معتبرا في تصريحات أخرى أن تدخل القاهرة في ليبيا “شرعي لحماية حقوقها وحدودها الغربية وأمنها القومي”.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة أثناء زيارة محافظة مرسى مطروح مخاطبا الجيش المصري على الحدود الغربية مع ليبيا، إن “أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية ومستعدون لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية”، وفق قوله.
وأثارت ردود محلية رسمية واسعة مستنكرة ورافضة لتصريحات السيسي معتبرينها إعلانا للحرب وخرقا للسيادة الليبية وتأجيجا للفتنة بين الليبيين ودفعهم إلى التقاتل في مواقف عدة صدرت عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والأعلى للدولة.
