أفاد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد لملوم إطلاق سراح ألفي محتجز منذ صدور قرار لإخلاء سبيل كافة المساجين الذين تجاوزت مدتهم القانونية بمتابعة من النائب العام.
وأضاف لملوم خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لديها ثقة في القضاء الليبي لإجراء محاكمات عادلة وتزيهة وذلك بشهادة من محكمة الجنايات الدولية لكن المشكلة هي في الأجهزة التي تنفذ الأوامر؛ مؤكدا إن سير عملية التحقيق في الجرائم والانتهاكات الإنسانية تبقى سرية ولا يسمح بالتصريح بها الا بإذن من النيابة العامة.