قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إن كلام الطرف الآخر (حفتر) عن شرط فتح حساب لإيرادات النفط في دولة أخرى، انتهاك للسيادة ودليل الوصايا ومحاولة تكرار مسلسل النفط مقابل الغذاء.
وأضاف السني في مداخلة تلفزيونية أن ما يحدث في ليبيا هو نتاج طبيعي للأحداث السابقة، وأنه لكي تصل إلى الديمقراطية “فإنك تحتاج مزيد من الديمقراطية، الكلام على أن الشعب الليبي غير جاهز للتحول الديمقراطي هراء”.
وتابع المندوب أن ليبيا تعاني تدخلات منذ 2011 وتحولت لساحة لتصفية الحسابات، وطرابلس رمز للصمود أمام مؤامرات بعض الدول لإجهاض حلم التحول الديمقراطي في المنطقة.
وأضاف السني أن تلك المؤامرات تنشد إشعار الشعوب بالندم للخروج من أجل الحرية والتداول السلمي على السلطة، وخوفهم من انتقال هذا التغيير إلى دولهم.
وصرح المندب الليبي الأممي أن الليبيين وحدهم من يجب أن يقرروا مصيرهم، والتوافق الدولي مطلوب لرفع أيديهم عن ليبيا، لايمكن حل الأزمة دون التوافق على دستور وإجراء انتخابات.
وذكر السني أن الدستور هو من يحدد شكل الدولة وآلية الحكم والنظام الاقتصادي، “ومن يعارض هذا المسار يعي أنه لا يملك الشعبية ولا الشرعية التي يدعيها”.
ولفت إلى أن هناك ثلاث ذرائع تستخدم لتبرير العدوان على طرابلس: مكافحة الارهاب، والقضاء على المليشيات، والتوزيع العادل للثروات، مشيرا إلى أن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة تحد في كل أنحاء البلاد “والحل ليس بالمواجهة العسكرية والدليل ما وصلنا إليه من تفاقم للأزمة”.
