أعيد صباح اليوم الأحد انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة للمرة الثالثة على التوالي، في جلسة عقدها أعضاء المجلس بمدينة طرابلس، لاختيار رئيس ونائبيه ومقرر للمجلس، في أجواء وصفها المجلس بالديمقراطية.
خمسة متنافسين
وتنافس على منصب رئاسة المجلس خمسة أعضاء، فاز المشري بمنصب الرئيس من الجولة الأولى 73 صوتا من أصل 132، فيما تحصل منافسوه الأربعة العضو محمد أبو سنينة على 36صوتا، والعضو ناجي مختار على 14 صوتا، في حين نالت العضو نعيمة الحامي ستة أصوات، وسليمان زوبي على صوت واحد.
أما نتائج انتخاب نائبي الرئيس، فقد فاز العضو محمد بقي بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بمجموع 68 صوتا، فيما فاز العضو صفوان الميسوري بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بمجموع 62 صوتا.
بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري،لليبيا الأحرار عقب انتخابه، أنه سيركز خلال دورته الثالثة على إنهاء المرحلة الانتقالية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية والحفاظ على السيادة الليبية والوحدة الوطنية.
استكمالا لبركان الغضب
من جهته، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، إجراء الاستحقاق الانتخابي لرئاسة المجلس استكمالا لعملية بركان الغضب التي دافعت عن مدنية الدولة وعن المسار الديموقراطي في ليبيا، رافضا عودة الحكم الاستبدادي والعسكري.
وأكد الحصادي لليبيا الأحرار، أن المجلس متمسك بالحلول السلمية والسياسية للأزمة الليبية، موضحا أن المجلس سيركز خلال الفترى القادمة على استقرار البلاد، والاهتمام بالمناطق التي تضررت جراء العدوان، داعيا حكومة الوفاق لملاحقة مرتكبي الجرائم الانسانية والضالعين في المقابر الجماعية بترهونة.
وانتخب المشري أول مرة في أبريل 2018، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة لدورة أولى خلفا لمنافسه رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي الذي تولى الرئاسة لفترتين وكان يطمح لولاية ثالثة، ثم أعيد انتخاب المشري لدورة ثانية في أبريل 2019.
ثقافة الانتخابات وانتهاج المسار الديموقراطي في مؤسسات الدولة السيادية حاضرة في غرب البلاد باستمرار، وغائبة في شرق البلاد ومؤسساته الموازية وعلى رأسها مجلس النواب بطبرق المسلوبة إرادته من قبل قائد المليشيات خليفة حفتر، لم يتمكن من إجراء انتخابات لهيئة رئاسة المجلس منذ انتخابه في عام 2014 لخضوع رئيسه عقيلة صالح وزمرته لهيمنة حفتر وعدم تمكنه الخروج من تحت عباءة الأخير.
