أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط منع جهاز حرس المنشآت النفطية، ناقلة نفط تابعة للمؤسسة من تحميل النفط الخام من ميناء السدرة.
وأكدت المؤسسة أنهم حاولوا إجراء العمليات الفنية لتحميل الناقلة دلتا أوشن، إلا أن حرس المنشآت لم يسمح للناقلة بدخول الميناء.
ويأتي ذلك بعد يوم فقط من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط استعدادها لرفع القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي للسماح لناقلة “دلتا أوشن” في وضع الاستعداد بتحميل الخام من خزانات الميناء..
وعقب هذا الإجراء دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مرة أخرى جميع الأطراف إلى ما سماه تسهيل عملهم تماشيا مع الإجماع الليبي والدولي بالخصوص، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة مستمرة في مشاوراتها مع الجميع للمضي قدما بما يضمن سلامة العاملين ومرافق المؤسسة.
كارثة محتملة!
وقبل ذلك دعا صنع الله إلى إجراءات جديدة إزاء حرس المنشآت النفطية الذي قال إنه أصبح كارثة على ليبيا، وأنه يمثل عدوا داخليا أضر بإنتاج النفط مرارا وتكرارا منذ أعوام، كاشفا عن مسار جديد من المفاوضات يتعلق بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت، وضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية وعدم استخدامها مجددا في مساومات سياسية.
مرتزقة يحتلون النفط
وعن المرتزقة الأجانب قال صنع الله إنهم دخلوا إلى ميناء السدرة عصر الأحد 05 يوليو، وأخذوا قياساته لأغراض قد تكون عسكرية، بتسهيل من قبل حرس المنشآت النفطية، مؤكدا ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة من ميناء السدرة وغيرها على الفور.
كما تحدث صنع الله في وقت سابق عن أن المجموعة الأجنبية المسلحة (مرتزقة) دخلت إلى ميناء السدرة عصر السبت وأخدت قياسات يبدو “أنها متعلقة بعمليات عسكرية قد تحدث في المستقبل القريب”، مشيرا إلى أن وجود هذه المجموعة في الميناء يطرح علامات استفهام كبيرة، وأنه على من يدعي السيطرة على هذه المنشآت الإفصاح عن الحقائق وعدم تغييبها عن الناس “لأنه لا يمكن إخفائها”.
وتابع صنع الله أن الفاغنر اجتمعوا مع حرس المنشآت في قاعة الاجتماعات في المنطقة السكنية بالحقل وقاموا بجولة ميدانية، مضيفا “لا أستبعد قيام الفاغنر بتفخيخ أو زرع دفاعات جوية في محيط الشرارة والفيل”، مشيرا إلى أن الفاغنر تشكل خطرا شديدا على “منشآتنا وعاملينا ونحتاج إلى خروج هذه المجموعة من الحقل فورا”.
مطالب دولية دون جدوى!
ورغم التأكيدات الدولية المتواصلة لضرورة رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط ودعم المؤسسة في عملها عبر مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، إلا أن هذه التأكيدات لم تترجم حتى الآن لأفعال تطال الجهات المعرقلة لإعادة الإنتاج.
ومنذ إغلاق الحقول النفطية في يناير الماضي، تجاوزت الخسائر المالية جراء إغلاق مليشيات حفتر الحقول والموانئ النفطية؛ 6.5 مليار دولار فضلا عن تكاليف أخرى إضافية بسبب الإقفالات المستمرة على الحقول والموانئ والتي بلغت نحو 70 خرقا أمنيا.
