قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن الخسائر التي تكبدتها البلاد تقدر بحوالي ستة مليارات ونصف المليار دولار، وإن المؤسسة تواجه حاليا تكاليف باهظة إضافية بسبب الإقفالات غير القانونية.
وجاء عن المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن الإقفالات غير القانونية منذ يناير ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف بحلول 2022 في ظل عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديثات الناجمة عن الإقفالات.
وجاء عن صنع الله في تصريحات نقلها موقع المؤسسة أن هذه الاقفالات تُعدّ جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي “كما أنّ بعض الأضرار التي لحقت بنا دائمة ولا يمكن إصلاحها”.
وأضحت المؤسسة القيود المتعلقة بالميزانية إذ خصصت حكومة الوفاق ربع الميزانية التي طلبتها الوطنية للنفط فقط هذا العام نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة بسبب الإقفال الجائر من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية، وفق البيان.
وتوقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن يفوق إجمالي تكلفة عمليات الصيانة والاصلاح مليارات الدنانير جراء المشاكل والعراقيل الفنية التي خلفه الإقفال.
وذكر صنع أن المؤسسة ملزمة بصيانة ما يتراوح بين 160 و260 بئرا بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، كما يجب “علينا تخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من 6760 كيلومترا”.
وأكد أنه الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن. “وإنه لمن المخزي أن بعض الليبيين يتعاونون في مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم سوى مصالح الدول الخارجية”.
ومن ناحية أخرى قال مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء بحسب رويترز أنه خصص مليارا ومائتي دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، كبند ميزانية استثنائية ومليارا وخمسة وخمسين دينارا لتغطية دعم الوقود والنفقات.
