نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “نفيا قاطعا جميع الشائعات” بشأن فتح حسابات جديدة و توزيع تلك الإيرادات على 3 أقاليم ونسب مئوية لذلك التوزيع.
وأضاف صنع الله أن جميع تلك الشائعات صادرة من أشخاص غير مشاركين في المفاوضات وتعكس وجهات نظرهم الشخصية فقط لا أكثر، وأن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية.
وأكد رئيس الوطينة للنفط أن موقف المؤسسة هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبا للحرب بالمواقع النفطية.
وشدد صنع الله على تمسك المؤسسة بوحدة ليبيا “ونحن ضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها ولن نكون جزءا من أي عمل ضد ذلك”.
وأوضحت المؤسسة أن المفاوضات جارية لاستئناف إنتاج النفط بين حكومة الوفاق الوطني وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأفادت الوطينية للنفط أن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في إعادة فتح الإنتاج بعد أن تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف 6 مليارات دولار خلال هذا الإغلاق فقط، إضافة إلى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية.
ونوهت المؤسسة إلى أنه سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حساباتها وسيحتفظ بتلك الايرادات لفترة محددة من الزمن يجري خلالها إطلاق مسارين متوازيين أحداهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين.
وزادت أنه سيتعلق المسار الثاني باعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية.
وصرحت المؤسسة أن إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 حتى الآن قد تجاوزت 231 مليار دولار، استفادت منه دول أخرى منتجة للنفط من خلال تعويضها لغياب حصة ليبيا في السوق إضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمكامن النفطية.
من جهة أخرى، نوهت المؤسسة إلى استمرار القوة القاهرة في موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد إغلاقها من رئيس “حرس المنشآت النفطية للمنطقة الشرقية” ناجي المغربي وآخر يدعى علي الجيلاني من غرفة “عمليات سرت الكبرى” التابعة لحفتر.
