قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن اعادة فتح المنشآت النفطية هدف لا تنازل عنه.
وتابع السراج في مهاتفة له مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حكومة الوفاق لن تسمح بمجموعات المرتزقة الارهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين.
وأكد رئيس المجلس أن الجيش الوطني الليبي سيستمر في أداء مهامه والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي.
وشدد السراج على أنه لا يمكن استمرار البعض في اعتبار هذا المجرم (حفتر) شريكا سياسيا وإضفاء الشرعية عليه بعد اليوم، وأنه حتى الداعمين له صاروا يتنصلون منه الآن ويزعمون أنهم لم يكونوا يوما مؤيدين للعدوان، كما أن القضايا تلاحقه في كل مكان.
وأضاف رئيس المجلس أنه رغم إعلان المعتدي حربه على الليبيين منذ أكثر من سنة، وفي حضرة الأمين العام، فقد شهد العالم كله هزيمته وانتهاء مشروع عسكرة الدولة على أسوار طرابلس “بفضل بسالة جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة وعدالة قضيتنا”.
وواصل أنه في النهاية لم ينتج عن هذه الحرب إلا القتل والدمار والانتهاكات الجسيمة بسبب هذا المجرم ومن يدعمه و غياب المسائلة الدولية والعقاب.
ورحب رئيس المجلس الرئاسي بكل الجهود التي تسعى لإيجاد نخب جديدة تشارك في الحوارات السياسية وبالأخص من الشرق الليبي، ممن يؤمنون ببناء الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة.
وأكد السراج للأمين العام أنه يرى أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الرجوع للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة من خلال الانتخابات العامة ودستور دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي.
من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس والتي كانت تخضع لسيطرة المليشيات المعتدية.
ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا.
كما أكد الأمين العام على حرص الأمم المتحدة الإسراع في تعيين مبعوثا جديدا للبعثة الأممية لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية.
