شركة الكهرباء: الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية تردي الشبكة
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي

شركة الكهرباء: الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية تردي الشبكة

قال المدير التنفيذي لشركة الكهرباء علي ساسي إن الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الشبكة الكهربائية في ليبيا.

وأضاف ساسي في تصريحات إعلامية أن شركة الكهرباء قدمت عديدا من المقترحات لحل أزمة الكهرباء “وجميعها رُفضت”.

وتابع المدير التنفيذي لشركة الكهرباء أن عجز الإنتاج الحاصل في الشبكة سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل، مشيرا إلى أن المبالغ التي صرفت على الشركة تجري وفق دورة مستنديه واضحة ومعلومة.

ولفت ساسي في تصريحات له أن الشركة تنتج 4500 ميجاوات مقابل معدل استهلاك 7000 ميجاوات وأن عملية طرح الأحمال ضرورية في الوقت الحالي حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية.

وأكد المدير التنفيذي أن الإدارة التنفيذية للشركة لم تستلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من 3 سنوات وأن الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية.

وواصل أن المبالغ التي صرفت كمرتبات على الموظفين حُملت على الشركة كميزانية وأن مخازن الشركة من قطع الغيار والمعدات شبه خالية ولا يمكنها إجراء أعمال الصيانة.

وزاد أن حل مشكلة الكهرباء يكمن في عودة الشركات الأجنبية واستكمال المشاريع المتوقفة وأن حل مشكلة الكهرباء يكمن في تعاون كل الجهات المسؤولة في الدولة.

واستكمل ساسي أن محطة الخليج متوقفة عن العمل بسبب إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 220 / 400، لافتا إلى فقدانهم القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من 6 أشهر، “بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية”.

وأوضح أن خطوط نقل الطاقة بجنوب طرابلس مدمرة بالكامل والشركة في وضع حرج، لافتا إلى أن أول مبلغ رصد للشركة في بداية عام 2019، وبلغت قيمته 326 مليون دينار بإشراف ديوان المحاسبة ومجلس النواب والاجهزة الرقابية.

وذكر المدير التنفيذي أن 80 مليونا صرفت بموافقة ديوان المحاسبة وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة، وأن المستحقات المالية للشركة لدى الجهات العامة فاقت المليارين، “وطلبنا من وزارة المالية تسديدها وإلى الآن دون جدوى.

ونوه إلى أنه صُرف على محطة الخليج أكثر من 2 مليار ووصلت إلى نسب متقدمة ولكنها لم تستكمل بسبب الوضع الأمني، وأن المشروعات لم تستكمل بسبب الوضع الأمني للبلاد ورفض الشركات العودة.

وقال ساسي إن الوحدات التي أشار إليها ديوان المحاسبة وحدات مستهلكة ولا فائدة من صيانتها لأنها تحتاج إلى عمرات جسيمة وتقل كفاءتها، وشدد على أنه يجب على الديوان تحديد المسؤليات تجاه التهم الموجهة للشركة.