كشف مصدر مطلع لليبيا الأحرار عن مقترح مطروح من الخارجية الأمريكية والبعثة الأممية في ليبيا لإدارة إيرادات النفط بآلية جديدة.
وأوضح المصدر أن الآلية تتمثل في فتح حساب خاص بالإيرادات النفطية في جنيف أو مالطا وتشكيل لجنة فنية ليبية تمثل أقاليم برقة وطرابلس وفزان تحت إشراف لجنة دولية.
وأضاف الآلية الجديدة تتضمن توزيع الإيرادات وفقا لمعايير ثلاثة هي الكثافة السكانية والمساحة ومواطن الثروة.
وتابع المصدر الخاص أنه رغم التوافق على هذه المعايير فإن الخلاف يبقى على ما يندرج تحتها من نقاط وتفاصيل قائم.
وأردف المقترح لا يلقى هذا المقترح استحسان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يرى بحسب المصدر أن هذه الطريقة ستسحب منه جزءا كبيرا من اختصاصاته.
وعبر مدير الإدارة القانونية في المصرف المركزي علي ضو، عن تخوف المركزي من حدوث تجاوزات إذا دخلت عدة أطراف في إدارة أموال النفط وتغيير الطريقة القانونية المعتادة التي يتسلمون بها إيرادات النفط وتحويلها إلى حساب وزارة المالية وصرفها لها عبر قانون الميزانية أو الترتيبات المالية.
وطرح ضو في تصريح خص به الأحرار تساؤلا عما إذا سيعتمد توزيع الإيرادات بالطريقة المقترحة على قانون للميزانية أم لا، مشددا على ضرورة ذلك.
من جانب آخر، تحصلت قناة ليبيا الأحرار على تسريبات من مصدر قريب من معسكر برلمان بنغازي قال إن خليفة حفتر يرفض تقسيم الإيرادات بناء على معايير الكثافة السكانية والمساحة ومواطن الثروة وإنما يريدها أن توزع بناء على مناطق النفوذ.
وأوضح المصدر نفسه أن الجهات الممثلة لهذا الطرف مقترحا للخارجية الأمريكية والأمم المتحدة أخيرا بتقسيم الثروة بواقع خمسين بالمائة لإقليم طرابلس وثمانية وثلاثين بالمائة لإقليم برقة واثني عشر بالمائة لإقليم فزان بعد رفض الخارجية الأمريكية للمقترح السابق الذي منح برقة أربعين بالمائة وفزان عشرة بالمائة.
