أكد وفد إيطالي ومسؤولو حكومة الوفاق أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.
كما تطرق الاجتماع إلى عملية ” ايريني ” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وجدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من جهته، تأكيد ضرورة أن تكون شاملة متكاملة برا وجوا وبحرا.
وتناول الاجتماع مع الوفد الإيطالي الذي يترأسه وزير الخارجية دي مايو موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم.
وعلى صعيد آخر، بحث الجانبان ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء.
وثمن السراج مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام التي أقدمت المليشيات المعتدية على زرعها في المناطق السكنية التي طردت منها.
وحضر المحادثات الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إليزابيتا بيلوني، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وعدد من المسؤولين السياسين والأمنيين، وحضر عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السيد حاجي دهان.
وسبق لدي مايو أن صرح بعزمه زيارة ليبيا الأيام المقبلة الأيام قائلا: “عندما بدأت العمل على ليبيا كانت الأهداف ولا تزال ثلاثة: ضمان مصالحنا الجيوستراتيجية، ضمان وحدة ليبيا، والتأكد من توقف هذا الصراع”.
وصرح حينها أن الجميع يقول إن إيطاليا تتراجع مشيرا إلى أن روما “بالتأكيد لا تقدم السلاح للأطراف الليبية وأنا أحتفظ بقيمنا في الدستور مقارنة بالحقائق الأخرى”.
وجاء منذ أيام عن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن أنقرة ستعمل مع إيطاليا من أجل تحقيق سلام دائم في ليبيا، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن روما لم تدعم الانقلابي حفتر مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي، وفق قوله.
