اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق بشكل فوري وفق مشروع تقدمت به البعثة الدائمة لدولة ليبيا.
ويقضي القرار وفق بيان لحكومة الوفاق بتولي اللجنة التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وهو “أمر يعد سابقة لتمريره تحت البند العاشر في المجلس”، وفق البيان.
وأوضحت حكومة الوفاق أن المجموعة الافريقية تبنت القرار كما دعمه الاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من الدول، و”تعتبر هذه الخطوة دفعة قوية للعمل السياسي والدبلوماسي لدولة ليبيا بعد انتخابها لعضوية المجلس هذا العام”.
ويؤكد القرار الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأن يكون التطلع إلى مستقبل ليبيا مبني على أسس العدالة والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبمسؤولية مشتركة للأمم المتحدة في تسيير عملية سياسية شاملة تستند لاتفاق الصخيرات.
ويشدد القرار على أهمية استعادة سيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا، والاستعادة الكاملة لسيطرة الدولة على الأمن، وتأمين الحدود، وإدانة عمليات الاعتقال غير القانونية، والاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب والقتل خارج القانون، والعنف، وخطاب الكراهية.
وأكد القرار على إدانة الأمم المتحدة للهجوم على العاصمة طرابلس والضربات الجوية التي استهدفت المدنيين والمدارس والمرافق الطبية والمطارات المدنية والمرافق الحيوية الموجودة في المناطق المكتظة بالسكان ومراكز احتجاز المهاجرين.
كما حث القرار على تعزيز برامج المساعدة التقنية والإنسانية وبناء القدرات التي تقدمها الأمم المتحدة في ليبيا.
