النمروش: ماضون في السيطرة على كافة أرجاء ليبيا

أكد وكيل وزراة الدفاع صلاح النمروش عزم حكومة الوفاق على المضي قدما في السيطرة على كافة أرجاء ليبيا وعودتها إلى حضن الشرعية.

ولفت النمروش في تصريحات إعلامية السبت أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج نفسه أكد المضي بمعركة التحرير حتى آخرها وفاء لدماء الشهداء، الذين انتفضوا ضد المتمرد وحماية للعاصمة.

وفي سياق متصل، قال الوكيل إن الحكومة مرحبة بالتعاون مع جميع الدول، سواء كانت العربية أو غير العربية أو دول الجوار في تقوية العلاقة في المجال الدفاعي، وفي عدة مجالات أخرى.

وتحدث النمروش عن زيارة الفترة الماضية لملحق الدفاع السوداني، وقال إنهم يريدون تقوية العلاقات مع ذلك البلد في هذا المجال.

ونوه إلى ترحيبهم بالتعاون مع أي دولة تدعم الشرعية، وتعترف بحكومة الوفاق، وبالعكس مع الدول التي ثبت تورطها “فسيكون لنا معها موقف آخر”.

وعن الألغام، ذكر النمروش أنها مفخخات على أسلوب إجرامي كبير، “كما تستخدمه منظمة داعش، بل اسوأ من ذلك، إذ جدت ألغام مضادة للأفراد، وهي محرمة دوليا”.

وأوضح أن المشكلة كانت في التفخيخ بأساليب مبتكرة، وقد حصدت فعلا بعض أرواح الناس المدنية، إذ “وصلت إلى حتى لعب الأطفال، في المساجد في المدارس في الطرقات”.

ولفت إلى تشكيلهم لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للعمل كفريق موحد، وتضم فنيين من الهندسة العسكرية وجهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية.

ولفت إلى تلقيم مساعدات بهذا الصدد من دول على غرار تركيا التي “يوجد لديها فريق على الأرض” وكذلك إيطاليا التي أبدت استعدادها.

ونوه أن اللجنة المكلفة توثق تلك الانتهاكات واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الانسان بوزارة الدفاع تعد ملفا تاما، لإحالته للمنظمات الدولية، لملاحقتهم قانونيا.

وفي سياق آخر، أشار النمروش إلى تعاقد المجلس الرئاسي في نهاية العام الماضي مع إحدى الشركات العالمية المشهورة (جونز قروب)، لإعداد تصور للجيش الليبي، “وكذلك طبعا يوجد عندنا ناس خبراء في الجيش الليبي استعنا بهم، وعقدت عدة اجتماعات للوصول إلى هيكلية موحدة للجيش الليبي تواكب التطور الموجود”.

وأفاد وكيل وزارة الدفاع بانعقاد اجتماع في الفترة المدة الماضية مع رئيس الأركان العامة ورؤساء الاأركانات النوعية، لتقديم مقترح بالرؤية المستقبلية للجيش الليبي، سيجري مناقشتها، لوضع الخطة النهائية لتصور واضح وفعلي، لجيش متطور محترف يخدم تحت السيادة، سيادة الدولة المدنية.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة