طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج الفوري عن الناشط المدني خالد سكران المعتقل في بنغازي منذ نحو أسبوع، معربة عن انزعاجها من استمرار احتجازه بسبب نشاطه السلمي.
تفاصيل الواقعة
وبحسب شهادات من أقربائه، فإن جهات عسكرية تابعة لخليفة حفتر أعتقلت خالد سكران من أمام بيته ببنغازي في 9 يوليو الجاري، ليتم نقله إلى مقر الاستخبارات العسكرية في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، دون أن يعرف حتى الآن سبب القبض عليه أو حتى التهم الموجهة له.
ليس الاعتقال الأول.!
ويعد هذا الاعتقال هو الثاني الذي يتعرض له السكران من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث جرى القبض عليه في 2 يناير الماضي من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، قبل أن يفرج عنه بعد 24 ساعة من احتجازه ووضع اسمه ضمن الممنوعين من السفر ولم يتم تبليغه بذلك الإجراء إلا عندما حاول السفر من مطار بنينا الدولي في 22 يناير 2020 ومنعته السلطات الأمنية من السفر، وذلك وفق ما نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
لست معي فأنت ضدي!
رغم كل ذلك لا يعتبر السكران من النشطاء دائمي الظهور على الشاشات الذين قد يشكلون أي نوع من الازعاج للمسؤولين، إلا أن كونه ليس من الذين يعبرون على وجهة نظر السلطات الحاكمة في الشرق وأحد الرافضين للحرب، فإن ذلك يعد سببا كافيا ليكون تحت رصد ومتابعة الجهات الأمنية في بنغازي التي تنتهج منهج “إن لم تكن معي فأنت ضدي”..!
استنكار محلي ودولي
وبعد اختفائه لأكثر من أسبوع طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإفراج الفوري عن سكران وبضرورة أن يمثل أمام القضاء بعد اخطاره بأي تهم ضده، معربة في بيان لها عن انزعاجها الشديد من احتجاز سكران بسبب نشاطه السلمي.
كما طالب كتاب ونشطاء ومثقفون ومدونون، جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازي بضرورة الالتزام بصريح القانون، وإطلاق سراح سكران بشكل فوري دون قيد أو شرط، فيما اعتبرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل حادثة اعتقاله إخفاء قسريا.
قمع الأصوات الجديدة
هو ليس أول المختفين ولن يكون آخرهم في ظل استمرار أسلوب لجم أصوات المنتقدين لسياسات حفتر وداعميه، سبقه في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، الصحفي إسماعيل الزوي والطبيب محمد عجرم، إضافة إلى النائبة سهام سرقيوة التي لم تسعفها حصانتها البرلمانية ولا يعرف مصيرها حتى اليوم، غير أن اللافت اليوم هو كثرة الحديث الدولي عن هذه الانتهكات التي يقوم بها حفتر وهو ما اعتبره البعض يشير إلى أن عين المجتمع الدولي باتت مفتوحة أكثر على حفتر وجرائمه، خصوصا أن إسكات المخالفين يأتي في ظل مطالبات جهات عدة منها السفارة الأمريكية في ليبيا بضرورة ظهور وجوه وأصوات جديدة تمثل برقة في المشهد سياسي الحالي، بعيدا عن حفتر وعقيلة اللذين يحاولان قسرا ربط مصير إقليم كامل بهما.
