أكد وزير العدل محمد لملوم أن المجازر المرتكبة من المليشيات المعتدية في حق أهالي ترهونة ترقى إلى جرائم إبادة بحق عائلات معينة مثل “النعاجي” و”هرودة”.
وأضاف لملوم في تصريحات نشرتها الوزارة أن المليشيات التي كانت تختطف ترهونة لم يسلم من جرائمها حتى الأطفال الرضع والنساء الحوامل.
وتابع أن جرائم ترهونة كجبل الجليد لم تر منها السلطات إلا قمته، مشددا على أنه لن يفلت المجرمون من العقاب أيا كانت صفة مرتكب الجريمة.
وتحدث لملوم عن تشكيل لجنة يرأسها طبيب شرعي بشأن المقابر الجماعية وتعمل تحت إشراف مكتب النائب العام للحفاظ على الأدلة وعدم العبث بها و”هذا العمل كله بإشراف قضائي”.
ولفت وزير العدل إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية مليشيات الكاني عن الجرائم المرتكبة بحق أهالي مدينة ترهونة وضواحيها.
وصرح بأن زرع الألغام في مساكن المدنيين والطرقات العامة ينم عن نزعة إجرامية وحشية لقتل أكبر عدد من المدنيين وإصرار من المليشيات المعتدية على الاستخفاف بأواحهم.
وقال لملوم إن الوزارة صدمت بحجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة.
وحذر الوزير من التستر على المجرمين الفارين من ترهونة أو إيوائهم وقال إنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وطالب وزير العدل الأهالي في الشرق بعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبي أبشع الجرائم في حق الليبيين و”سيسجل التاريخ ذلك”.
