كشف ديوان المحاسبة الليبي عن واقعة فساد وتقاضي رشاوى من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان بالتواطؤ مع أحد الأعضاء.
وقال الديوان في بيان له إنه اتخذ حزمة من الإجراءات متمثلة في تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة، والتحفظ على أرصدتها إلى حين انتهاء التحقيق، وإيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به.
وأضاف الديوان أنه أحال نتائج التحقيق إلى مكتب النائب العام وخاطبه بشأن رفع الحصانة عن عضو الديوان المتورط في القضية ومنح الإذن بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وأكد أنه سيعرض تفاصيل القضية لاحقا.
وجاء في إيضاح الديوان أنه لمقتضيات المصلحة العامة وأغراض التحقيق سيتكفل بعرض تفاصيل القضية لاحقا وبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، وفق تعبيره.
وأكد الديوان أن القانون فوق الجميع وأنه لن يتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه التواطؤ والعبث بالمال العام.
واتهم قبل نحو شهر وزير الداخلية فتحي باشاغا مدير رقابة المالية أيضا بتهم تتعلق بطلب رشوى واستغلال المنصب لعرقلة إجراءات الوزارة بعدما احتجزه بتهمة الابتزاز وبتنسيق مع مكتب النائب العام وفق تعبيره.
