أصدر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يؤكد أن أنشطة المواطن الروسي يفغيني بريغوجين والكيانات التابعة له بما فيها فاغنر تشكل تهديدا للمصالح والأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.
وجاء في مشروع القرار أن يفغيني بريغوجين هو راع وممول مجموعة فاغنر المعروفة أيضا باسم الشركة العسكرية الخاصة، لافتا إلى أنها منظمة مرتزقة روسية يعمل بها ضباط الجيش والمخابرات الحاليين والسابقين، ووكالة أبحاث الإنترنت IRA) ، وهي منظمة شاركت في عمليات التأثير عبر الإنترنت).
ويشير القرار إلى أن مجموعة فاغنر دعمت خليفة حفتر و(مليشياته) من خلال توفير المرتزقة والمدفعية والدبابات والطائرات دون طيار والذخيرة، مع حضور يفغيني بريغوجين شخصيا لقاء بين حفتر ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في موسكو في 7 نوفمبر 2018.
كما لفت إلى تقرير الأمم المتحدة الذي نشر في 6 مايو 2020، عن تشغيل مجموعة فاغنر ما يصل إلى 1200 عسكري مرتزق في ليبيا، بما في ذلك القناصين والفرق العسكرية المتخصصة، وهو الذي اعتبر عنصرا يضاعف قوة (مليشيات) حفتر.
ويدين القرار أي محاولات من الحكومة الروسية والجهات الفاعلة التابعة لها للتأثير بشكل ضار على السياسات المحلية للبلدان الأخرى وزرع الانقسام بين شعوبها، وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.
كما يدين أنشطة المواطن الروسي يفغيني بريغوجين والكيانات التابعة له التي تشكل تهديدا للقيم والأمن الديمقراطي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.
ويحث مشروع القرار البلدان التي تتعامل مع يفغيني بريغوجين والكيانات التابعة له في الأعمال أو القدرات الاستشارية على وقف هذه الارتباطات به.
هذا، ويدعو إلى النظر بجدية في فرض عقوبات إضافية على يفغيني بريغوجين والكيانات التابعة له لاستمرار التدخل في العمليات الديمقراطية للولايات المتحدة وفي العمليات الديمقراطية لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة؛
ويهيب القرار بشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي إلى النظر بجدية في اعتماد أنظمة عقوبات مماثلة ضد يفغيني بريغوزين والكيانات التابعة له بسبب استمرار التدخل من قبلهم في السياسة الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يطلب التنسيق الوثيق بين حكومة الولايات المتحدة وحكومات حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لضمان تنسيق أنظمة العقوبات ضد يفغيني بريغوجين والكيانات التابعة له بشكل مؤثر.
