دانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني اقتحام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون لمجمع مليتة وحقلي الشرارة والفيل للسيطرة عليهم وقفل صمامات التحكم والإمداد.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قوات الوفاق لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأعمال التي تعد من الجرائم المضرة بكيان الدولة الأمني والاقتصادي، وفق تعبيرها.
وأكدت وزارة الدفاع أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذه المجموعات، واستخدام كافة الوسائل المتاحة للتصدي لهذه الأعمال التخريبية.
وجاء أمس عن مؤسسة النفط أن ما تسمى بـ(مليشيات) كتيبة خالد بن الوليد بإمرة التباوي أجبرت عاملي حقل الفيل النفطي على وقف الإنتاج من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج إثر فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.
ووصف البيان هذا العمل بإجرامي والخطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، “ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها”.
وزادت المؤسسة الوطنية للنفط أن ما يسمى بحرس المنشآت أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الاجنبية.
كما أعلنت قبل حادثة الفيل المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة مجددا على صادرات حقل الشرارة بعد ساعات من رفعها في اليوم نفسه.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط المجموعة المسلحة التي اقتحمت حقل الشرارة يوم الاثنين بطريقة غير قانونية وهدد عاملي المؤسسة المدنيين بقوة السلاح، بمغادرة الحقل فورا والسماح بعودة العمل والإنتاج مباشرة.
وأضح بيان للمؤسسة أن المدعو أحمد إبراهيم بن نايل هو الذي تسبب مجددا في الأزمة، بعدما كان “العميد محمد خليفة آمر (ما يسمى) بحرس المنشآت النفطية في الجنوب تراجع عن القرار وسمح بإعادة الإنتاج لساعات قليلة.
