أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بإقدام مسلحين تابعين للمدعو حسين التباوي بإعلاق حقل الفيل.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ما تسمى بـ(مليشيات) كتيبة خالد بن الوليد بإمرة التباوي أجبرت عاملي حقل الفيل النفطي على وقف الإنتاج من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج إثر فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.
ووصف البيان هذا العمل بالإجرامي والخطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، “ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها”.
وزادت المؤسسة الوطنية للنفط أن ما يسمى بحرس المنشآت أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية.
وأكد البيان عزم المؤسسة على ملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مردفا “يجب أن يدفع كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد ثمن جرائمه”.
كما أعلنت قبل حادثة الفيل المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة مجددا على صادرات حقل الشرارة بعد ساعات من رفعها في اليوم نفسه.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط المجموعة المسلحة التي اقتحمت حقل الشرارة يوم الاثنين بطريقة غير قانونية وهدد عاملي المؤسسة المدنيين بقوة السلاح، بمغادرة الحقل فورا والسماح بعودة العمل والإنتاج مباشرة.
وأضح بيان للمؤسسة أن المدعو أحمد إبراهيم بن نايل هو الذي تسبب مجددا في الأزمة، بعدما كان “العميد محمد خليفة آمر (ما يسمى) بحرس المنشآت النفطية في الجنوب تراجع عن القرار وسمح بإعادة الإنتاج لساعات قليلة.
وأضاف مؤسسة النفط أن بن نائل قدم من سبها مساء الاثنين مع مجموعة مسلحه تابعة للمدعو مسعود الجدي السليماني تسمى الكتيبة 116 وأجبر العاملين على الإغلاق من جديد مدعيا أن لديه أوامر بتنفيذ ذلك.
