طالبت قوى التيار المدني بعدم قبول التفاوض مع مشروع “حفتر الإرهابي” أو أي من قياداته أو مع من شارك فيه أومن أيده.
وشددت القوى في بيان لها على تجريم مشروع حفتر الإرهابي وجميع قياداته ومن شارك فيه ومن أيده واعتبارهم خارجين عن القانون.
وخاطبت المجلس الرئاسي بأن مسؤوليته كمؤسسة شرعية تفرض عليه محاربة المشاريع الإرهابية وتجريدها من سلاحها بما فيها مشروع حفتر الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه إرهابي يهدد الدولة الليبية.
كما أبدت القوى استغرابها من موافقة المجلس على التفاوض مع حفتر في لجنة المحادثات خمسة زائد خمسة، مستنكرة إصرار البعثة وداعمي حفتر وبينهم فرنسا على الحوار في وقت انتصارات الجيش.
وأكد البيان أن المتورطين في العدوان تطالهم المسؤولية القانونية والاجتماعية والشرعية والإنسانية لما نتج عن هذا المشروع الإرهابي من فقدان الأرواح والأملاك.
ونادت القوى المدنية في السياق نفسه بإصدار أوامر قبض بحق مجرمي العدوان تمهيدا لمحاسبتهم أمام القانون.
ولفت البيان أن أي تفاوض يكون مع شركاء الوطن الحقيقيين في كامل التراب الليبي شرقا وغربا وجنوبا ومن جميع مكونات الأمة الليبية.
وحث بيان القوى المدنية على تأكيد هذا الاتجاه للبعثة الأممية ومؤسسات المجتمع المدني إن كانت ترغب بشكل جدي في دعم قيام الدولة المدنية بليبيا.
