أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبول كل من حكومة الوفاق وحفتر، استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة.
وشددت البعثة في بيان لها الاثنين، على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين، وفق تعبيرها.
وقال البيان إن البعثة تأمل أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه، وفق تعبيره.
وأضاف أن عودة الطرفين للحوار لمناقشة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة، تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت، وفق البيان.
كما أعربت البعثة الأممية عن ترحيبها بهذه الموافقة، آملة في أن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض، وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، بحسب نص البيان.
ودعت البعثة إلى تمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا (كوفيد-19)، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.
كما طالب البيان الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الامن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.
وأوضحت البعثة أن البدء في الجولة الجديدة من المفاوضات سيكون عبر الاتصال المرئي نظرًا لما يمليه الواقع الجديد، آملة أن تسود المباحثات نفس الروح المهنية والجدية والمسؤولية التي ميزت الجولتين الأولى والثانية في جنيف، وفق تعبيرها.
وأعلنت بـ25 فبراير بعثة الأمم المتحدة توصلها رفقة اللجنة العسكرية 5+5 إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ومراقبته وعودة المدنيين على أن تعرض المسودة على قيادات الطرفين لمزيد من التشاور والاستئناف بجنيف مجددا في مارس، بينما تنفي لجنة الوفاق الاتفاق على أي مسودة، قبل استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة وانفجار أزمة كورونا.
