أكدت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الليبية الوحيدة المخولة قانونا ببيع الخام، بعد الجدل الذي أثير حول اعتراض فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية لناقلة نفط ترفع علم الغابون كانت متجهة لتحميل منتجات بترولية من ميناء طبرق.
وقال فرحان حق إن الدول الأعضاء وهيئة الخبراء في الأمم المتحدة، يبذلون جهودا للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية، وأوضح أن توقيف ناقلة النفط التي كانت في طريقها إلى ليبيا، مثال جيد على كيفية تعاون المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق تعبيره.
إحباط صفقة
وكشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الفرقاطة الفرنسية “جان بارت” والتي كانت في مهمة تابعة لعملية إيريني التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي هي من أوقفت الناقلة “جال لاكسمي” التي انتهكت قرارات مجلس الأمن، وقالت إنها كانت متجهة إلى ميناء طبرق كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات.
وقالت بلومبرغ نقلا عن دبلوماسيين غربيين، إن الولايات المتحدة والأمم المتحدة مارسوا ضغوطا خلف الكواليس لمنع هذه الشحنة، وأضافت أن لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حذرت جميع الأطراف المعنية من انتهاكها للحظر المفروض على بيع المنتجات البيترولية خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط.
واشنطن تراقب الوضع وباريس تواصل مهامها
وأكدت الخارجية الأمريكية متابعتها لحادثة “جال لاكسمي”، وقالت إن المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس هي الكيان الوحيد المصرح له بتصدير الخام، وشددت على ضرورة أن تبقى موارد النفط والغاز تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة ولا مجال للجهات الموازية التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن الفرقاطة “أكونيت” ستواصل عملياتها قبالة السواحل الليبية لدعم عملية إيريني التي تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على البلاد، وقالت إن الفرقاطة “جان بارت” المضادة للطائرات ستواصل هي الأخرى مهامها الاستطلاعية في شرق المتوسط.
