أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر القطاع بسبب حفتر بلغت قرابة خمسة مليارات دولار أمريكي، لافتة إلى أنه يستحيل تعويض هذا الفاقد من الاحتياطي.
وأكدت مؤسسة النفط تدني عائداتها بسبب إغلاق حفتر للإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة لا تكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة.
وجاء في بيان للمؤسسة أنه في 19 يناير الماضي أقفلت الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرت على إعلان حالة القوة القاهرة.
وقالت المؤسسة إن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كان يمكن أن تغطي جزءا من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة أزمة جائحة كورونا أو غيرها.
ودعا البيان إلى ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الافلاس والارتهان للبنوك الخارجية.
وناشدت مؤسسة النفط كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، أن يحكموا لغة العقل، وأن يغلبوا المصلحة العليا للوطن، وأن يرفعوا أيديهم على المواني والخطوط النفطية.
