أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عدم وجود أرضية قانونية لعملية إيريني الأوروبية لأنها دون طلب رسمي من حكومة الوفاق، قائلا إنها تصب في خانة دعم حفتر.
وأوضح أكار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول أن عمليات مراقبة الدخول والخروج البحرية لا تعد حظرا للسلاح، وإنما هي لمنع أنشطة الحكومة الشرعية، وأن هناك دولا لا ترغب أن تكون طرفا فيها، داعيا أطراف إيريني إلى مراجعة أنفسهم في دعم الجنرال الانقلابي حفتر، وفق تعبيره.
وثمن الوزير التركي إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينسع ستولتنبرغ استعداد الحلف لدعم الحكومة الشرعية، مشيرا إلى مواصلة القوات المسلحة التركية في دعم الحكومة الشرعية، وأن وجودهم بليبيا جاء بناء على طلب من قبل الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
