نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مصرية وصفتها بالمطلعة، رفض روما دعوة القاهرة إلى اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، ضمّ مصر وفرنسا واليونان والإمارات وقبرص، بشأن تطورات الأحداث في ليبيا.
وتابعت المصادر أن رفض روما أعقب اطّلاعها على أجندة الاجتماع، لافتة إلى أن التطور الإيطالي هذه المرة جاء برفض المشاركة من الأساس، بعدما اتخذت موقفا سابقا عند مشاركتها في اجتماع بالآلية نفسها في الثامن من يناير الماضي، ورفضت يومئذ في اللحظات الأخيرة التوقيع على البيان الختامي.
وتابعت العربي عن المصادر ذاتها أن إيطاليا تمسكت بموقفها الرافض لممارسات حفتر الأخيرة، وفي مقدمتها قصف الأحياء المدنية، واستهداف المرافق الخدمية في العاصمة طرابلس، إضافة إلى رفض إعلانه الأخير إسقاط اتفاق الصخيرات، وإعلان نفسه رئيساً في تصرف أحادي.
وأضافت المصادر أن القاهرة طلبت من الجانب الإيطالي التنسيق المشترك مع التحفظ على ما تراه لا يتناسب مع موقفها الدولي المعلن، إلا أن روما رفضت ذلك، مؤكدة أن تركيا الداعمة لحكومة الوفاق ليست دولة عدوة بالنسبة لإيطاليا، وأن هناك علاقات ممتدة بين الطرفين، ما يصعّب افتعال أزمة.
وأعلن بـ12 من الشهر الجاري المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، أن نموذجًا للنفاق ضربته مصر واليونان وقبرص الرومية وفرنسا والإمارات في بيانها المشترك بشأن ليبيا وشرق المتوسط.
وأضاف أقصوي أن تلك المجموعة بدأت بالهذيان عندما أفشلت تركيا مخططاتهم الساعية للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي من خلال السياسات التي تتبعها، إذ “لا ترى بأسا في ترك آمال الشعوب بالديمقراطية ضحية لعدوان الديكتاتوريين الانقلابيين الوحشي”.
وصدر بيان عن مصر والإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، دعت فيه الأطراف بليبيا إلى “الالتزام بهدنة”، دون التطرق إلى هجمات حفتر المكثفة على المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الوفاق.
كما زعمت تلك الدول أن “مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي”.
