قال الاتحاد الأوروبي إنه يجدد دعوته إلى هدنة بليبيا على غرار دعوة الأمم المتحدة إليها في رمضان بدعم منه، وذلك دون أي إشارة إلى القصف المكثف الذي تتعرض له العاصمة طرابلس على يد مليشيات حفتر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيانه الثلاثاء، الأطراف الليبية بما سماها التصرف بمسؤولية ووقف القتال على الفور في جميع أنحاء البلاد الذي أثر على المدنيين قبل أي شيء بما فيهم المهاجرين، وفق تعبيره.
وحث الاتحاد الأوروبي على التفاوض وضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني، محذرا منتهكيه من خضوعهم لمساءلة على جرائمهم، وفق البيان.
من جهة أخرى قال البيان الأوروبي إن العملية البحرية “إيريني” تهدف إلى تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من خلال الأصول البحرية والأقمار الصناعية.
وشدد البيان على ضرورة بذل كل الجهود لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، انطلاقا من المسودة التي نوقشت في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف بفبراير الماضي.
وتابع الاتحاد الأوروبي أن الهدنة يجب أن تمضي جنبا إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات السياسية بين الأطراف الليبية.
وتحدث اتحاد أوروبا عن أمله في تعيين خلفا لغسان سلامة ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأقرب وقت ممكن.
في سياق متصل أكد الثلاثاء رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرتو فيكو، في تصريحات تلفزيونية، أن أوروبا تنتهج سياسة خاطئة تجاه الأزمة الليبية وأنها تحدثت بعدة أصوات وارتكبت خطأ بذلك، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة آكي عن مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية قولها، إنه من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء مؤتمر بالفيديو، “يأتي تبعا لمؤتمر برلين بشأن ليبيا”.
وقصف حفتر أحياء طرابلس يوم السبت فقط بأكثر من 150 صاروخا، كما سقط منذ إعلانه هدنة رمضانية نحو 22 قتيلا و60 جريحا من المدنيين جراء قصف مليشياته على زناته والهضبة وتاجوراء وأبوسليم والأكواخ والدهماني وبن غشير.
وخاطب رئيس المجلس الرئاسي برلمان أوروبا المدة الماضية وأكد لهم اعتراض حكومة الوفاق على عملية “إيريني” واقتصارها على مراقبة البحر.
واعتمد بـ12 فبراير الماضي مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
وقبل انعقاد مؤتمر برلين بأيام استضافت موسكو محادثات برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
