أكد مجلس النواب مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة أن أي دعوة للحوار قبل انتهاء “عملياتنا العسكرية لن تجد عندنا آذانا صاغية”.
وأضاف المجلس في بيان له أنه لن يقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكا أساسيا في المرحلة القادمة والمستقبل السياسي عموما.
وطالب البيان الأمين الأممي بتنفيذ التزاماته وأداء واجبه الذي يمليه عليه القانون وتنشده العدالة وذلك بإصدار قرار ضد مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
وأهاب المجلس بالأمين العام إلى إبعاد مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم واستبعادهم من كل ما يمس مصير البلاد ومستقبلها وكذلك معاقبة داعميه واستبعادهم من أي حوار.
وأكد مجلس النواب مطالبته المتكررة من بداية العدوان لأمين الأمم المتحدة بإدانة واضحة للعدوان وللقائمين به استنادا إلى تقارير الخبراء التابعين للأمم المتحدة، ورغم ذلك “لم نر سوى إدانات واهية مبنية للمجهول”.
وأوضح النواب أن أصابه الياس من صور قرار أممي يدين ويعاقب حفتر ويحمي المدنيين، “لكننا التزاما بالقوانين واحتراما لبعض الجهود نسجل موقفنا بإدانة هذه الجرائم المرتكبة بشكل يومي ممنهج من مليشيات حفتر”
