قالت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إن حفتر يقود مليشيات تسمى نفسها الجيش الوطني.
وأضافت بن سودا في إحاطة لها أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن حفتر رقى محمود الورفلي بدلا من مقاضاته أو تسليمه على جرائمه المعلنة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل القادة العسكريين المسؤولية بموجب المادة الـ28 من نظام روما الأساسي عن الجرائم المرتكبة من قواتهم.
وأوضحت بن سودا أن لدى المحكمة الجنائية أدلة موثوقة على أن معظم عمليات القصف والغارات الجوية التي أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين نفذتها (مليشيات) حفتر.
وذكرت المسوؤلة الجنائية أنه في القترة المشمولة بالتقرير وقعت نحو 72 عملية قصف أو غارة جوية وأودت بحياة 18 طفلا وجرحت 23 آخرين لافتة إلى أنه قد تشكل جرائم حرب.
وتابعت المدعية أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي ستة أشهر قتل 284 مدنيا وأصيب 363 آخرين غالبيتهم بين يناير ونوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه منذ ذلك الحين أدت عشرات الحوادث إلى مقتل ما لا يقل عن 75 مدنيا وجرح أكثر من مئة آخرين.
ونسبت المدعية العامة بالجنائية أمثلة من الجرائم إلى حفتر ومليشياته من بينها غارة 18 أكتوبر على مصنع بسكويت وادي الربيع ومقتل 7 عمال، وغارة الأول من يناير على منازل مدنيين في السواني ومقتل 3 أطفال.
وعددت بن سودا أيضا غارات نسبتها لمليشيات حفتر في أواخر نوفمبر على أم الأرانب بمزق خلفت نحو 11 مدنيا قتيلا، فضلا عن قصف حي الهضبة بيناير وقتل أربعة أطفال، وعين زارة بمارس ومقتل أربع فتيات.
وزادت المدعية أن طيران حفتر قصف بمارس عين زارة وأصاب سجن الرويمي وأصاب سجناء وموظفين، فضلا عن الغارة على مستشفى الخضراء بأبوسليم بأبريل وجرح عامل.
ولفتت بن سودة إلى مسؤولية مليشيات حفتر عن قصف الرابع من يناير على الكلية العسكرية بطرابلس وقتل 32 متدربا شابا إلى جانب عدة حالات من القصف والغارات الجوية على مطار معيتيقة.
