أكدت بلدية تاجوراء عدم سماحها بإعادة فتح المحلات التجارية والأسواق وغيرها إلا بعد الاستماع للتعليمات والنصائح من الجهات الصحية المختصة.
وقالت البلدية في حسابها الرسمي إن موقفها المذكور جاء رادا على عديد من المراسلات والمطالبات التي وصلتهم، وتدعوهم إلى فك حظر التجول وإعادة فتح المحلات التجارية والأسواق.
وأضافت بلدية تاجواء أن إجراءاتها الوقائية التي سبقت بها الجهات المسؤولة جاءت بناء على تعليمات ونصائح المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من الرئاسي، مجددة التزامها تجاه إرشادات الجهات المذكورة “التي تصدر تعليماتها وفقا للرأي العلمي الطبي الذي يضع صحة وأمن المواطن هدفه الأول”.
وتابعت أنه عندما اتخذت في بداية الأزمة قرارات وقف الدراسة وحظر التجول ومنع دخول سيارات الأجرة القادمة من دول الجوار، كان ذلك حرصا على سلامة المواطن، بعد الشعور بالخطر القادم بسبب تأخر السلطة المركزية في اتخاذ القرارات العاجلة بالخصوص.
وزادت تاجوراء أن إجراءاتها تبنتها حينها بعد الاستماع لنصائح وتحذيرات المختصين وتوجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وانطلاقا من الصلاحيات التي يمنحها لها القانون باتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الجائحة والوباء الي حين مبادرة الجهات المسئولة بذلك، وفق تعبيرها.
ونوهت البلدية إلى أن الجهات المسئولة اتخذت الإجراءات نفسها في وقت متأخر، إذ أصدرت وزارة التعليم قرار وقف الدراسة وأصدر المجلس الرئاسي قراراته بالخصوص، مشيرة إلى أنه “عندها أصبح دور المجلس البلدي تنسيقي تعاوني خدمي فقط ينفذ التوجيهات وفقا للاختصاص”.
