أكد موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي أن فرنسا دعت شركة “سي أي إي للطيران” الفرنسية المختصة في المراقبة الجوية إلى مراقبة السفن التركية المتجهة إلى ليبيا.
وقال الموقع إن باريس لم تنتظر العملية الأوروبية إيريني المكلفة بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح في ليبيا، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية، التي عملت لصالح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، متورطة في دعم الهجمات العسكرية لخليفة حفتر على درنة قبل عامين.
وأوضح أفريكا أنتليجنس أن مراقبة السفن المتجهة إلى ليبيا هي مسؤولية العملية العسكرية الأوروبية الجديدة التي لم تحصل على الموارد الضرورية بعد.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في 23 أبريل، لمجلس الأمن ولبرلمان أوروبا، رفض عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح رئيس الرئاسي في رسالته للمجلس والبرلمان أن العملية تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.
هذا وألمح قبل ذلك الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بفشل عملية “إيريني” العسكرية المتعلقة بمراقبة حظر تسليح ليبيا، قائلا نها لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها، رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية إيريني مطلع إبريل الجاري لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، إلا أن اقتصار المراقبة على البحر فقط، أثار حفيظة حكومة الوفاق كونها أغفلت مراقبة الحدود الشرقية والجوية مصدر تسليح حفتر.
