ميدل إيست آي: أبو ظبي عملت على تعزيز نفوذها الإقليمي عبر حفتر

ميدل إيست آي: أبو ظبي عملت على تعزيز نفوذها الإقليمي عبر حفتر

قال موقع ميدل إيست آي إن أبو ظبي عملت سرا على ضمان هيمنة حفتر في ليبيا لتعزيز نفوذها الإقليمي، وفق تعبيره.

وأضاف الموقع في مقال بعنوان “هل تنجح محاولات الانقلاب الإماراتي في ليبيا واليمن؟”، أنه منذ ألفين وأربعة عشر احتضنت الإمارات حفتر لتكرار السيناريو المصري من أجل إقامة نظام حكم عسكري استبدادي في ليبيا.

وأكد ميدل ايست آي أن الإمارات لعبت دورا محوريا في تأسيس قوات حفتر وساعدته في عدوانه على طرابلس، وكانت وراء انسحابه من محادثات موسكو التي توسطت فيها روسيا وتركيا في يناير الماضي.ميدل ايست آي: أبو ظبي عملت على تعزيز نفوذها الإقليمي عبر حفتر

وجاء في تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش بـ29 أبريل على لسان مسؤولها بالشرق الأوسط، أن الحاجة ملحة لكي يدقق مجلس حقوق الإنسان الأممي في سجل الإمارات الدموي في ليبيا.

ونقل تحقيق للمنظمة عن مدير قسمها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة إريك غولدستين، أن أبوظبي تقصف بطائراتها المقاتلة والطائرات المسيرة العاصمة طرابلس منذ عام دون أدنى احترام على ما يبدو لحياة المدنيين.

ويبحث تحقيق المنظمة الحديث في هجوم 18 نوفمبر على مصنع السنبلة بوادي الربيع جنوبي طرابلس ويؤكد مضمونه أن الإمارات شنته بطائرة مسيرة وقتلت 8 مدنيين وأصابت 27 بجروح.

ونقلت هيومن راتيس ووتش عن تقرير فريق الخبراء، أن موظفين إماراتيين يشغلون هذه الطائرات دعما لحفتر، مشيرة إلى أنها لم تصل إلى ليبيا عبر المصنع أو بلد التصنيع مباشرة، لافتة إلى “نقل أبو ظبي منظومة المركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار من طراز وينغ لونغ 2 ومنظومة بلو آرو-7 بعد استلامهما إلى ليبيا.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش أن الطائرات المسيرة والصواريخ من الطراز نفسه استخدمت في هجوم 5 يناير على كلية عسكرية في الهضبة في طرابلس، ما أودى بحياة 32 طالبا عسكريا وأصاب 33 آخرين بجروح.

وتفيد الأمم المتحدة بشن أبوظبي خمس غارات أخرى على الأقل أودت بحياة مدنيين منذ أبريل 2019، على غرار الهجوم على مركز المهاجرين بتاجوراء، قرب طرابلس، ومقتل نحو 50 منهم، كما تورد المنظمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه للمساعدة في إنهاء حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا، ينبغي لـ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي في جنيف، خلال دورته القادمة في يونيو، إنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا.