قال رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح، إن حفتر لا يملك سلطة حتى يطلب تفويضا.
واستغرب عقيلة في اجتماع مع أعيان قبيلته العبيدات وقبائل أخرى، من مسارعة البعض لتفويض حفتر، وأكد أن التفويض يكون أساسا في سلطة تملكها، وفق تسجيل مرئي وثق للاجتماع.
إسقاط الاتفاق اعتراف به
واستنكر رئيس مجلس نواب طبرق بعض الألفاظ التي استخدمها حفتر في إعلانه الانقلاب الجديد، ومن بينها كلمة الإسقاط.
وتابع أنه عندما تقول إنك أسقطت الاتفاق السياسي فهذا يعني اعترافك به في السنوات الماضية، مؤكدا “نحن الاتفاق السياسي لم نضمنه ومن أول يوم لم نضعه في الدستور”.
مستشارون روس رسموا مبادرة عقيلة
وأظهر عقيلة جملة من التوصيات في أوراق قال إنها تلقاها من مستشارين روس، وأكد أنهم إلى جانبهم في العمل الداخلي، مشيرا أن الأمر ليس سرا، وأن مبادرته كانت بناء على إرشاداتهم.
وجاء في التوصيات مطالبة عقيلة ببيان يتوافق مع قرارات مؤتمر برلين في المادة 25 من قرار الأمم المتحدة بشأن بدء عملية مناقشة إنشاء مجلس رئاسي جديد.
ونصت التوصيات الروسية لعقيلة كما قرأها في الاجتماع الموثق بالتسجيل المرئي، أن بيانه يجب أن يطلق مبادرة لوقف الأعمال القتالية قرب طرابلس.
وجاء على النحو التالي: “في الوقت نفسه ونظرا إلى أن الوضع صعب قرب العاصمة، نرجو منكم استهلال البيان بطلب الهدنة الإنسانية”.
شفير الهاوية والـ”إف16″
وأكد المستشارون الروس أنه في الأسابيع المقبلة أو الأيام القادمة ستنتقل الحرب إلى مرحلة جديدة، وأن طائرات الإف16 التركية تتصيد قوافل قوات حفتر المتجهة إلى ترهونة، وأن “الوضع على شفير الهاوية”.
الحل السياسي لتخفيف الهزيمة
وتابع عقيلة من ورقة توصيات الروس: “اليوم يسيل الدم على الأرض والوضع صعب للغاية، بيانكم السياسي يمكن أن يوقف تقدم الأعداء إذ ليس هناك سلطة في ليبيا”.
وأضاف: “المجتمع الدولي مستعد لدعم سلطة جديدة في ليبيا بدلا من السراج في حال إدلائكم ببيان تمنحون العالم أجمع إمكانية بدء حوار سياسي وإجبار تركيا على إيقاف تعزيز قواتها”.
مسابقة الحراك الأممي
وقال المستشارون الروس إنهم وردتهم معلومات تفيد بأن الأمم المتحدة في أقرب وقت وربما هذا الأسبوع ستؤكد أن حكومة الوفاق تعتبر هيكلا شرعيا، وعلق عقيلة بأنه لابد من التحرك ووضع أي شيء لكي يناقشه المجتمع وإلا فسيتجاوزهم.
ونقل رئيس مجلس نواب طبرق عن ورقة التوصيات: “الآن هو الوقت الوحيد المناسب إصدار بيانات سياسية لإنشاء مجلس رئاسي جديد”.
الفشل بفرض الأمر الواقع
وتابع عقيلة أن حل الأزمة له طريقان أحدهما “تطهير” العاصمة والسيطرة عليها بحسب قوله، ويتحول المشهد إلى أمر واقع، ثم يكون في استطاعة العسكريين الذين فعلوا ذلك أن يحكموا 6 أشهر أو سنة إلى حين إصدار إعلان دستوري.
إعلان دستوري بعد الانقلاب
وزاد أن الإعلان الدستوري يفعل في حالة واحدة عندما يقع انقلاب على السلطة القائمة، وتتولى السلطة الجديدة ثم العالم يعترف بها، وحينها في يمكن أداء إعلان دستوري، “لكن إذا لم يعترف بك العالم فلن تستطيع إصدار إعلان دستوري”، وكذلك “ولو شكلنا حكومة هل يعترف بنا أحد”.
عقيلة: لو أسقط البرلمان سيجتمع بطرابلس
وأكد رئيس مجلس نواب طبرق أنه عند إسقاط مجلس النواب (كما فعل حفتر) فإنه سيجتمع في طرابلس “ويفاجئنا بقرارات خطيرة جدا وهذا ليس في صالحنا”.
وطالب في الوقت الراهن بتأكيد دعم مجلس النواب لقطع الطريق على من يريد من الأعضاء الذهاب لطرابلس، معلقا: “نقولولهم: لا، مجلس النواب قائم، ويا عالم عندنا سلطة شرعية وما حدش يدخل فينا، ونحن مستمرين في دعم قوات حفتر لتحرير العاصمة”، وفق تعبيره.
وزاد عقيلة “الآن هذا هو الحل السياسي الذي سيقبل في الخارج ويهدئ الجو”.
هذا ما وجدنا عليه آباءنا
وأضاف عقيلة أن مقترحه المتعلق بالهيكلة السياسية ليس جديدا، وأن هذا ما كان عليه آباء الليبيين وأجدادهم: لجنة للدستور فها 20 من كل ولاية من الولايات الثلاث، ومجلس الشيوخ بالتساوي على الولايات المذكورة، ورئيس مجلس النواب من منطقة ونائبه من منطقة أخرى، كذلك الأمر مع رئيس الوزراء ونائبة الذي يملك حق الفيتو.
